يشتكي معظم الناس في أسواقنا العربية من تضخم أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، وهي مشكلة غير مقتصرة على الشرق الأوسط، إذ صدرت تقارير أمريكية مؤخراً توضح زيادات صادمة مماثلة في أسعار السيارات الجديدة بالولايات المتحدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ونبعت الأزمة بشكل رئيسي من جائحة الكورونا التي عصفت بالعالم في مستهل 2020 وأدت لنقص حاد في أشباه الموصلات اللازمة لبناء الأنظمة الإلكترونية في السيارات، ما أدى لتراجع معدلات الإنتاج في معظم المصانع العالمية .. لذا انهار العرض مقابل الطلب، وقفزت الأسعار.
وتفاقمت الأزمة بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في بداية عام 2022، مع اهتزاز سلاسل توريد بعض المعادن والمكونات المهمة للسيارات وقتها، وبالأخص للموديلات الكهربائية، وشهدنا وقتها زيادات جديدة في الأسعار حول العالم.
لنسرد بعض الأرقام على أرض الواقع إذن، ولنبدأ بتقرير من شركة Cox Automotive التي تصف نفسها بأكبر شركة خدمات سيارات في العالم، ووضح التقرير أن متوسط الأقساط الشهرية للسيارات الجديدة في أمريكا قفز بالضعف مقارنة بعام 2019 ليصل إلى 777 دولار.
تقرير آخر محوري من بنك JP Morgan الاستثماري وضح أن متوسط أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة يبدأ حالياً من قرابة الـ 50 ألف دولار، وهي زيادة 30% مقارنة بأسعار 2019.. وهي فعلياً أكبر زيادة مسجلة في التاريخ الأمريكي.
وتابعنا تقارير تحليلية أخرى من بلومبرج، تلوم فيها شركات السيارات نفسها لخفض معدلات الإنتاج في مصانعها لخلق حالة متعمدة من نقص المعروض والمخزون في الوكالات مقابل الطلب، ما سمح للشركات برفع أسعار السيارات لمستويات قياسية.
هل يوجد أمل لحل هذه الإشكاليات قريباً؟ .. للأسف حتى مع تلاشي آثار جائحة الكورونا ونقص أشباه الموصلات، لا نتوقع أن تعود الأسعار لوضعها السابق، خاصة وأن نقص المخزون في الوكالات هي أزمة لن يتم حلها قريباً بل ترحب بها بعض شركات السيارات، وصرحت رئيسة شركة جنرال موتورز، ماري بارا، مؤخراً بأن المخزون في الوكالات لن يعود لمستوياته السابقة على الإطلاق.
كاتب محتوى سيارات منذ أكثر من 5 أعوام مهتم بأحدث الأخبار وتقنيات السيارات في الاسواق العربية والعالمية