تخطط السعودية لإنتاج وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية، في عام 2026، ترتفع الى 500 ألف سيارة في 2030، وذلك في إطار خططها نحو خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة والتحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة، وتقليص فاتورة الواردات السنوية بقيمة 50 مليار ريال سعودي. 

وكشفت تقارير صحفية عن الخطوات المحورية التي اتخذتها الرياض لتحقيق هذا الهدف، ومنها استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة غالبة بـ 10 مليار دولار في شركة " لوسيد موتورز" الامريكية بهدف البدء في انتاج 150 ألف سيارة في المملكة سنوياً، وإقامة شراكة بين مجموعة "فوكس كون" و "بي ام دبليو " وشركة "سير" العلامة التجارية السعودية الاولى للسيارات الكهربائية، بهدف الإعلان عن تصميم سيارتها قريباً. بالإضافة الى اعلان الشراكة مع "هيونداي" لإنشاء مصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً.

وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن (investing.com)، أعلنت شركة "سير" عن خطتها لإنتاج 150 ألف سيارة سعودية متكاملة الصنع سنوياً.

كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة للاستثمار في التعدين في الخارج لتأمين إمداداته من الليثيوم والمعادن الأخرى المستخدمة في البطاريات، فيما تخطط شركة "EV Metals" الأسترالية لصناعة البطاريات لإنشاء مصنع لهيدروكسيد الليثيوم في المملكة.

بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة بندر الخريف الى دول اميركا الجنوبية وذلك في إطار جهود السعودية لتوطين وتأمين المعادن المطلوبة في صناعة السيارات الكهربائية بما فيها الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والنحاس.