تأتي أبرز التعديلات في قانون المرور الجديد في الإمارات كما التالي:

1. خفض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عامًا: في خطوة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، تم خفض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة من 18 إلى 17 عامًا. يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تسهيل تنقل الشباب وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة التزام السائقين الجدد بقواعد المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
2. تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: تُظهر التعديلات الجديدة موقفًا صارمًا تجاه القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية. حيث سيواجه المخالفون عقوبات تتراوح بين السجن وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعليق أو إلغاء رخصة القيادة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع السائقين عن ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق.
3. تحديد أولويات المرور عند التقاطعات: لتجنب الالتباس والحوادث عند التقاطعات، حدد القانون الجديد أولوية المرور للمركبات على الطرق الرئيسية. في حالة عدم وجود إشارات مرورية، يجب اتباع تعليمات الشرطة. أما عند الدورانات أو الطرق ذات الأولوية المماثلة، فتكون الأولوية للمركبات القادمة من اليسار، مما يسهم في تنظيم حركة المرور بشكل أكثر فعالية.
4. حظر بعض السلوكيات الخطرة: يحظر القانون الجديد إيقاف المركبات على الطرق أو الأرصفة بغرض إصلاح أعطال السيارة أثناء القيادة أو الوقوف غير المنظم. كما يُمنع إلقاء المواد التي قد تضر بالطريق أو تعرض مستخدميه للخطر، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على بيئة مرورية آمنة ونظيفة.
5. توظيف التقنيات الحديثة في تطبيق القانون: يعتمد القانون الجديد على استخدام تقنيات متطورة، كالذكاء الاصطناعي، لتحديد المخالفات وفرض العقوبات. يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة تطبيق القانون وضمان التزام السائقين بالقواعد المرورية.
6. تنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة والكهربائية: في ظل التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، يتضمن القانون الجديد تعديلات لتصنيف هذه المركبات وتنظيم استخدامها. يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات، مما يعكس رؤية الإمارات في تبني أحدث التقنيات في قطاع النقل.

تعكس هذه التعديلات التزام دولة الإمارات بتعزيز السلامة المرورية وتحديث البنية التشريعية لمواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تقليل الحوادث المرورية، وتعزيز كفاءة حركة المرور، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المركبات. كما يُتوقع أن تعزز هذه التعديلات من وعي السائقين والمشاة بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المجتمع الإماراتي.

في الختام، تمثل التعديلات الجديدة على قانون المرور في الإمارات خطوة هامة نحو تعزيز السلامة المرورية وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل. ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ في 29 مارس 2025، يتعين على جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد الجديدة لضمان بيئة مرورية آمنة ومستدامة للجميع.