من جانبه أشاد سعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرات مجموعة المسعود الإنسانية والمجتمعية، مؤكدا أن المجموعة شريك أساسي للهيئة في تحقيق تطلعاتها الإنسانية والتنموية في الداخل والخارج، وأضاف "تولي هيئتنا الوطنية اهتماما كبيرا لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة على الصعيدين المحلي والخارجي"، وقال إن هيئة الهلال الأحمر خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد إيمانا منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة لتوفير رعاية أكبر وحياة آمنة للفئات التي تعاني من وطأة الظروف.

وأكد الجنيبي على أن مبادرة مجموعة المسعود في هذا الصدد، تجسد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، بجانب دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما تأتي المبادرة في إطار الدور المتعاظم التي تضطلع به مؤسسات الدولة الاقتصادية في دعم ومساندة الأعمال الإنسانية بصورة عامة. 

وقال إن جهود الهيئة وخبراتها التراكمية في العمل والحركة عززت مكانتها لدى الداعمين والمانحين، وساهمت في تأصيل مفاهيم التنسيق والتعاون مع شركائها في الحقل الإنساني، مؤكدا على أن الهيئة لن تدخر جهدا في إنزال بنود الاتفاقية إلى أرض الواقع، وتفعيل نصوصها لاستقطاب المزيد من الدعم والمساندة وحشد التأييد لأنشطة ومشاريع الهيئة الخيرية والتنموية المنتشرة في العديد من الدول حول العالم.

وفي إطار تجديد واستمرارية اتفاقية الشراكة، أكد أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة المسعود، أنه سيتم تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، بما في ذلك تنسيق الجهود المجتمعية، وتطوير البرامج المحلية والعالمية، وتعزيز المبادئ الإنسانية، ودعم روح العمل الجماعي لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. كما تنص الاتفاقية على تقديم مجموعة المسعود دعمها لجهود الإغاثة الدولية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وقامت "المسعود" بدعم أهداف حملة الهلال الأحمر الإماراتي "رمضان.. عطاء مستمر" في وقت سابق من هذا العام، عبر توسيع نطاق برنامج التطوع "كسر الصيام"، الذي شهد مشاركة موظفي "المسعود" بتوزيع وجبات الإفطار لرواد الطريق في أماكن عامة مختلفة في أبوظبي والعين ودبي. 

وجددت مذكرة التفاهم بين مجموعة المسعود والهلال الأحمر الإماراتي التأكيد على الالتزام المستمر بتعزيز العمل الجماعي، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية المجتمعية. ويستهدف الجانبان من خلال هذه الشراكة المضي قدماً في تسخير خبراتهما ومواردهما المشتركة لإحداث تغيير إيجابي دائم في المجتمعات المحلية والعالمية فضلاً عن المساعدة في معالجة الاحتياجات والمتطلبات المتطورة محلياً وإقليمياً وعالمياً.