أعلنت "سايبكس" (CYBEX)، وهي علامة تجارية ألمانية رائدة في مجال مقاعد السيارات وعربات الأطفال، وشركة "رود سايفتي يو إيه إي" (RoadSafetyUAE) عن شراكتهما الهادفة إلى معالجة موضوع مهم يتعلق بالسلامة على الطرق. فقد قام الشريكان بتحليل بيانات 3 دفعات من الأبحاث أجريت قبل دخول القانون الشامل لحزام الأمان حيز التنفيذ في عام 2017 وبعده، وتقدما بآرائهما حول كيفية تحسين الوضع.
هذا ويقول عرفان بورباندروالا، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبكس" في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد كان إقرار القانون الشامل لحزام الأمان في عام 2017 علامة فارقة، فقد فرض استخدام المقاعد الخاصة بالأطفال حتى عمر 4 سنوات. ومع ذلك، فإن تحليل بيانات سلوك الوالدين لا يظهر سوى تحسن طفيف فيما يتعلق بامتلاك مقعد الطفل واستخدامه قبل تطبيق القانون وبعده. لقد تعاونا مع ’رود سايفتي يو إيه إي‘ لمعالجة الفجوات الاستراتيجية، وهي، برأينا، ضمان إجراءات خروج حديثي الولادة من المستشفى، وبدء تعليم الوالدين في أقرب وقت ممكن، أي في مرحلة ما قبل الولادة وأيضًا من خلال رياض الأطفال والمدارس."
أما توماس إيدلمان، مؤسس "رود سايفتي يو إيه إي" ومديرها الإداري فيضيف: "لقد قمنا بتكليف ’يوغوف‘ (YouGov) بثلاث دفعات من الأبحاث وبقيت قضايا عدم تبني أنظمة تقييد حركة الأطفال وعدم استخدامها تمثل تحديًا يجب معالجته من قبل أصحاب المصلحة المسؤولين. بالاشتراك مع ’سايبكس‘، شريكنا الجديد في المسؤولية الاجتماعية للشركات، نهدف إلى وضع خارطة طريق للتأكد من أننا سنرى المزيد من الأطفال في الإمارات العربية المتحدة في مقاعد سيارات مناسبة للأطفال، تمامًا كما ينص القانون. يتعلق الأمر بحماية أطفالنا أولاً، وأيضاً بإكسابهم عادات السلامة في أبكر وقت ممكن من حياتهم. فبمجرد أن يعتادوا ارتداء حزام الأمان، ستبقى هذه العادة الحميدة معهم! "
هذا وقد تم إجراء 3 دفعات من الأبحاث في فبراير 2017 (قبل إدخال قانون حزام الأمان الشامل)، و2018 و2021 على التوالي مع عينات تمثيلية من دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر من 1000 مشارك، ولم تظهر سوى تغيرات طفيفة من دفعة إلى أخرى. فمعظم المستجيبين يفهمون بالفعل القدرات الوقائية لأنظمة تقييد حركة الأطفال (94 بالمائة)، ولكن على الرغم من القانون الذي يفرض ذلك، فإن 33 بالمائة لا يمتلكون نظام تقييد لأطفالهم. الأسباب الرئيسة هي عدم معرفة النظام الذي ينبغي شراؤه (26 بالمائة)، وكون الأطفال لا يحبون أن يكونوا مربوطين (26 بالمائة) والسعر المرتفع برأي المستجيبين (26 بالمائة).
من بين مالكي أنظمة تقييد حركة الأطفال، يطلب 71 بالمائة فقط من أطفالهم "دائمًا" ربط حزام الأمان. يُزعم أن الأسباب الرئيسة لعدم الاستخدام هي أن الأطفال لا يحبون أن يكونوا مربوطين (36 بالمائة)، وأن الرحلات القصيرة لا تستوجب إحكام ربط الأطفال (34 بالمائة) والتصور أن القيادة آمنة وبالتالي لا داعي لربط حزام الأمان للأطفال (27 بالمائة).
وقد فسر بورباندروالا قائلاً: "يمكن لـ’ـسايبكس‘ الاستفادة من أفضل الممارسات والموارد العالمية حول أفضل السبل لتلبية الحاجة إلى تثقيف الوالدين. ومن الجيد معرفة العوائق الإماراتية الحالية التي تحول دون شراء نظام تقييد حركة الأطفال المناسب واستخدامه، ونريد أن نظهر مسؤولية علامتنا التجارية في تطوير البرامج لمعالجة هذه الإمكانات".
واختتم إيدلمان بالقول: "نحن عبارة عن منصة تجمع أصحاب المصلحة المتشابهين في التفكير في مجال السلامة المرورية، وسنعمل مع ’سايبكس‘ والأطراف الأخرى في الأماكن العامة والخاصة لتوحيد الجهود وتحسين كل من تبني أنظمة تقييد الأطفال في السيارات واستخدامها".
موتور 283 هو موقع متخصص بأخر اخبار السيارات وصفحة الكاتب لموتور 283 هي عبارة عن اليبانات الصحفية وأهم المقالات المتعلقة باخبار السيارات
في عالم سلامة السيارات، كانت المخاوف تدور تقليديًا حول اختبارات التصادم، وأحزمة الأمان، والوسائد الهوائية. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية الضوء على خطر محتمل جديد مرتبط بالقيادة: التعرض للمواد الكيميائية المسببة للسرطان المنبعثة من رغوة مقاعد السيارة.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة رحلتها المركزة لتقليل عدد الوفيات على طرقاتنا. وقد بقيت أعداد الوفيات قريبة من "أدنى مستوى على الإطلاق" الذي شهدناه العام الماضي (343)، على الرغم من زيادة طفيفة قدرها 3 بالمائة إلى 352، وتراجع بنسبة 8 بالمائة مقابل 2021.
ويعتبر الاتجاه الطويل المدى ملحوظاً، حيث أن آخر مرة سجلت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب حوادث المرور (1072) كانت في عام 2008، مع انخفاض بنسبة 67 بالمائة في وفيات الطرق على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
قامت وزارة الداخلية بتحميل البيانات المفتوحة الخاصة بإحصاءات السلامة على الطرق لعام 2023.
في شوارع الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة دبي، هناك العديد من بوابات التعرفة المرورية التي يضطر السائقون للتوقف عندها ودفع رسوم المرور لموظفي الأكشاك بشكل يدوي، ولكن في العام 2007 قامت إمارة دبي ببدأ تطبيق نظام يسمى "سالك" وذلك لتوفير انسيابية أكبر في حركة المرور عند هذه البوابات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والقاطنين بدبي. في موضوعنا لليوم نتعرف على نظام سالك دبي وأهم ما ترغب في معرفته عنه.
شارك
