رغم النمو الملحوظ في مبيعات السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، إلا أن البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول تمر بأزمة حقيقية. فقد شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا بنسبة تزيد عن 21% في عدد شواحن السيارات الكهربائية عالية السرعة التي تم تركيبها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لذلك، خفّضت وكالة BloombergNEF توقعاتها لتركيبات الشواحن لهذا العام من 360 ألف وحدة إلى 285 ألفًا فقط.
وحذّر المحلل "آش وانغ" من أن هذا التباطؤ قد يؤدي إلى تخفيض توقعات 2030 بنسبة 30% أو أكثر إن استمر الحال على ما هو عليه. في وقت يفترض فيه أن البنية التحتية تواكب الارتفاع في الطلب على السيارات الكهربائية، فإن الواقع يشير إلى فجوة تتسع يومًا بعد يوم.
في تطور خطير، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق التمويل الفيدرالي المخصص لمحطات شحن السيارات الكهربائية، والذي كان جزءًا من برنامج البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية (NEVI) الذي خصص 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لدعم بناء الشواحن في جميع الولايات الأمريكية.
وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، يبلغ عدد نقاط الشحن العامة الحالية في البلاد نحو 208,000 نقطة. على الورق، يبدو ذلك رقمًا جيدًا، لكن الحقيقة أن السوق بحاجة إلى إضافة نحو 174,000 نقطة شحن جديدة سنويًا فقط لمجاراة نمو الطلب المتوقع على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن (PHEV). هذا يعني أن التأخر الآن سيجعل اللحاق لاحقًا أكثر صعوبة وتكلفة.
وفقًا لتحليل بلومبيرغ وستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، فإن توقف الدعم الحكومي للبنية التحتية يهدد بتراجع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في نقاط الشحن، وبالتالي تجربة استخدام سلبية لمالكي المركبات الكهربائية.
وقد صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، مهاجمًا سياسات الرئيس بايدن السابقة، قائلًا: "مبادرة بايدن المبالغ فيها للسيارات الكهربائية لم تحقق أي نتائج ملموسة، وترك دافعي الضرائب يدفعون ثمن صفقات فاسدة دعمت قواعد حزبه فقط."
بغض النظر عن الانقسام السياسي، الحقيقة أن البنية التحتية تُظهر اختلالًا واضحًا. فمبيعات السيارات الكهربائية تستمر في الصعود، بينما تتراجع وتيرة إنشاء المحطات التي تحتاجها تلك السيارات للبقاء على الطريق.
أزمة الشواحن الكهربائية المحتملة هي نتيجة طبيعية لعدم التوازن بين الطموحات البيئية والسياسات الاقتصادية. إن لم يتم إعادة تنشيط التمويل والاستثمار في هذا القطاع، فقد يتحول النجاح الحالي لمبيعات السيارات الكهربائية إلى عبء حقيقي على مستخدميها. الحل يكمن في تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، بعيدًا عن الجدال السياسي.
شارك
