تعتبر الإمارات العربية المتحدة، بمدنها الزاهية وطرقاتها الواسعة، نموذجًا للتطور والحداثة في كل شيء، بما في ذلك نظامها المروري. لكن مع تزايد عدد السيارات والسرعات العالية، تأتي الحاجة الماسة للحفاظ على الأمن والسلامة على الطرقات. فما هي الإجراءات التي تتخذها الإمارات لضمان ذلك؟
في دولة الإمارات، تعمل السلطات المرورية على وضع وتحديث القوانين والمخالفات المرورية بانتظام لمواكبة التحديات المستجدة في الطرقات وضمان أعلى مستويات الأمان. من الغرامات المالية للقيادة الخطرة إلى نقاط الجزاء لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، تهدف هذه الإجراءات إلى ردع السلوكيات الخطرة وتشجيع القيادة الآمنة.
عبر تطبيق تكنولوجيا المراقبة والتحليل المتقدمة، مثل كاميرات الرصد الآلي وأنظمة الكشف عن السرعة، تقوم الإمارات بتقييم ومراقبة حركة المرور بكفاءة، مما يسهل على السلطات تحديد المخالفات وتطبيق العقوبات المناسبة بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحملات التوعوية المستمرة على رفع مستوى الوعي بين السائقين والمشاة على حد سواء حول أهمية الالتزام بقوانين السير ومخاطر المخالفات المرورية، من خلال نشر الإرشادات والنصائح وتنظيم ورش العمل والفعاليات التوعوية.
في عالم سلامة السيارات، كانت المخاوف تدور تقليديًا حول اختبارات التصادم، وأحزمة الأمان، والوسائد الهوائية. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية الضوء على خطر محتمل جديد مرتبط بالقيادة: التعرض للمواد الكيميائية المسببة للسرطان المنبعثة من رغوة مقاعد السيارة.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة رحلتها المركزة لتقليل عدد الوفيات على طرقاتنا. وقد بقيت أعداد الوفيات قريبة من "أدنى مستوى على الإطلاق" الذي شهدناه العام الماضي (343)، على الرغم من زيادة طفيفة قدرها 3 بالمائة إلى 352، وتراجع بنسبة 8 بالمائة مقابل 2021.
ويعتبر الاتجاه الطويل المدى ملحوظاً، حيث أن آخر مرة سجلت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب حوادث المرور (1072) كانت في عام 2008، مع انخفاض بنسبة 67 بالمائة في وفيات الطرق على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
قامت وزارة الداخلية بتحميل البيانات المفتوحة الخاصة بإحصاءات السلامة على الطرق لعام 2023.
في شوارع الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة دبي، هناك العديد من بوابات التعرفة المرورية التي يضطر السائقون للتوقف عندها ودفع رسوم المرور لموظفي الأكشاك بشكل يدوي، ولكن في العام 2007 قامت إمارة دبي ببدأ تطبيق نظام يسمى "سالك" وذلك لتوفير انسيابية أكبر في حركة المرور عند هذه البوابات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والقاطنين بدبي. في موضوعنا لليوم نتعرف على نظام سالك دبي وأهم ما ترغب في معرفته عنه.