لم تعد مواقف السيارات مجرد مساحات للانتظار، بل تحولت إلى مراكز طاقة ذكية بفضل اللوائح الجديدة:

• إلزامية مواقف الشحن: تلزم الأنظمة البلدية والمرورية الجديدة المجمعات التجارية والمباني الحكومية بتخصيص نسبة معينة من المواقف المجهزة بنقاط شحن كهربائي.
• مخالفة إساءة الاستخدام: يُعد وقوف السيارات التي تعمل بالوقود (ICE) في المواقف المخصصة لشحن السيارات الكهربائية مخالفة مرورية، تماماً مثل الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان استمرارية الخدمة لمستحقيها.
• التكامل مع "بلدي": تتوفر اشتراطات فنية دقيقة لتركيب الشواحن في المنازل والمرافق العامة لضمان السلامة والحماية من الحرائق الكهربائية.

تسعى المملكة لتحفيز تملك السيارات الكهربائية عبر تسهيلات إجرائية ومادية:

• توحيد الرسوم الإدارية: حتى الآن، تتماثل رسوم إصدار اللوحات وتجديد الاستمارة للسيارات الكهربائية مع سيارات البنزين، لكن هناك دراسات لمنح إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الإدارية لتشجيع التحول الأخضر.
• لوحات مميزة: قد تشهد الفترة القادمة إصدار لوحات تحمل رموزاً خاصة تشير إلى أن المركبة "صديقة للبيئة"، مما يسهل رصدها آلياً لمنحها ميزات مثل الدخول لمناطق معينة أو مواقف مجانية.
• الفحص الدوري: تختلف إجراءات الفحص الدوري للسيارات الكهربائية ميكانيكياً، حيث يتم التركيز على سلامة البطارية والعزل الكهربائي بدلاً من انبعاثات العادم والكربرتير.

بما أن السيارات الكهربائية لا تصدر ضجيجاً عند السرعات المنخفضة، فقد وضعت المواصفات والمقاييس السعودية (SASO) ضوابط صارمة:

• نظام التنبيه الصوتي: تُلزم الأنظمة أن تكون السيارات الكهربائية مجهزة بنظام إصدار صوت اصطناعي عند السير بسرعة أقل من 30 كم/ساعة لتنبيه المشاة والمكفوفين.
• المسؤولية القانونية: في حال وقوع حادث اصطدام بمشاة بسبب تعمد السائق إيقاف نظام التنبيه الصوتي، تزداد نسبة المسؤولية القانونية عليه لمخالفته شروط السلامة الفنية للمركبة.

تتعامل شركات التأمين والجهات المرورية مع الحوادث الكهربائية ببروتوكولات خاصة:

• بروتوكول السلامة في الحوادث: يتم تدريب فرق "نجم" والدفاع المدني على كيفية التعامل مع حوادث السيارات الكهربائية لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي أو انفجار البطاريات.
• تقدير الأضرار: نظراً لارتفاع تكلفة البطارية التي قد تصل إلى 50% من قيمة السيارة، تخضع تقديرات الحوادث لمعايير فنية دقيقة لضمان حق المالك في التعويض العادل.